تطوير النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات عبر تبني أفضل الممارسات الدولية لخلق بيئة ديناميكية للاستثمار الأجنبي

إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي، وتحقيق مستويات أعلى من المرونة والتنافسية في مناخ الأعمال في الدولة، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية في المعاملات التجارية وضمان مبادئ الشفافية والوضوح، ولرفع تصنيف الدولة ضمن مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة؛ بما فيها تقرير التنافسية العالمية، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتعزيزًا لمكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، وتوفير بيئة ديناميكية خصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال بالدولة، وتعزز جذب الاستثمارات إليها، ما يسهم في زيادة عدد الشركات ومؤسسات الأعمال، والتجار، والمستثمرين، أصدرت السلطات التشريعية عددًا من التشريعات المهمة في هذا الشأن، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية في الدولة، الذي حل محل التشريع السابق الذي امتد نحو 30 عاماً، المحاور العامة للأعمال التجارية، بينما تولت القوانين الاتحادية التجارية المتخصصة تشريع الأحكام التفصيلية التي تسري في ذلك الشأن.

أبرز مواد المرسوم:

نص المرسوم بقانون على تخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة لمزاولة الأعمال التجارية، بهذا سمح لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، ما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.

ألغى المرسوم بقانون شرط الحصول على إذن الزوج لممارسة الأعمال التجارية، وبذلك عزز القانون من فرص إسهام المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ودعم دورها باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نص المرسوم بقانون على حجية الأعمال التجارية الافتراضية التي تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة؛ بحيث تسري عليها ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي، بهذا استحدث القانون مرجعية قانونية هي الأولى في المنطقة العربية بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.

نص المرسوم بقانون على مشروعية وحجية الدفاتر التجارية الواقعية والافتراضية، ونص على البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، وإتاحة المزايدات من خلال منصة أو صالة إلكترونية مرخصة، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المتعددة.

أجاز المرسوم بقانون للأطراف الاتفاق بشأن بعض البيوع، حيث أجاز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.

القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022

يدخل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، حيز النفاذ اعتباراً من 16 يونيو من العام 2023، ليحل محل التشريع السابق، الذي امتد لأكثر من 40 عاماً.

من أبرز ما نص عليه القانون الجديد:

قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في مختلف أشكال الوكالات، مع تمكين الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها من ممارسة أعمال الوكالات التجارية.

سمح القانون للشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة وبقرار من مجلس الوزراء أهمها: ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.

منح القانون فترة عشر سنوات لانتهاء عقود الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، وفترة سنتين للوكالات السارية منذ أقل من تلك الفترة أو تلك التي يقل حجم استثمار الوكيل فيها عن 100 مليون درهم، ليحمي القانون بذلك الأوضاع المستقرة في هذا القطاع الحيوي.

حدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبان أو مخازن أو منشآت للصيانة والإصلاح، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد.

نص القانون على عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

حدد القانون حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء؛ سواء الحاليين أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية، وتشجيع الوكلاء على تحسين أدائهم لضمان استمرارية العلاقة.

نظم القانون إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات (سنة أو نصف مدة العقد المتبقية أيهما أقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط، واضحة، ومحددة.

عالج القانون الجديد ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع، وتتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لصالح الوكيل بقرار قضائي بات.

أقر القانون تشكيل لجنة الوكالات التجارية بقرار مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.

استحدث القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات بين الأطراف من خلال اللجوء للتحكيم متى اتفق أطراف الوكالة على ذلك، وبعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة.

أجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الاقتصاد وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.