قطاع الصناعات في جافزا

في عالم اليوم سريع التغير، تشهد سلوكيات المستهلكين تجاه الخدمات والمنتجات المختلفة تحولات جذرية سريعة. ولمواكبة هذه التغييرات، لا يوجد أمام المصنعين سوى البحث عن طرق مبتكرة وفعالة لتوسيع عملياتهم وتعزيز انتشارهم حول العالم. فالتطوير المستمر للأعمال التجارية هو مفتاح النجاح في مواكبة ديناميكيات السوق المتغيرة.

ولمساعدة المصنعين على تحقيق أهدافهم، اتخذت دولة الإمارات عدة خطوات من شأنها تسريع وتيرة تطوير قطاع التصنيع الذي يعد من القطاعات الحيوية شديدة الأهمية لازدهار الدولة. فقد بلغت مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم إماراتي (49 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022. وبدعم من المبادرات الوطنية، مثل: “مشروع 300 مليار”، تهدف الإمارات لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل لحوالي 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

تُعد الإمارات العربية المتحدة موقعًا مثاليًا للراغبين في توسيع محفظة أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك لبنيتها التحتية اللوجستية الاستثنائية. ولم تكتفِ الإمارات بذلك، بل قامت بخلق بيئة استثمار بمعايير عالمية مع توفير امتيازات تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها على تدشين مشاريع مبتكرة وشراكات واعدة مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

ونتيجة لكل هذه الجهود الاستثنائية، يحرز القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا تقدمًا ملحوظًا في تحفيز الابتكار وتبني التقنيات والأنظمة الصناعية المتقدمة سعيًا لتحويل الإمارات لمركز تجاري واستثماري رائد عالميًا.